برای بازنشستگی باید چند سال اضافه‌تر کار کنید؟
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۹۱۶۴
آفتاب‌‌نیوز :
بر اساس مصوبه مجلس، سابقه موردنیاز برای بازنشستگی مردان از ۳۰ به ۳۵ سال و برای زنان از ۲۵ سال به ۳۰ سال افزایش خواهد یافت و حداقل سن بازنشستگی نیز به‌تدریج برای مردان به ۶۲ سال و برای زنان به ۵۵ سال افزایش پیدا می‌کند. البته شاغلان در صورت احراز شرط سابقه، فارغ از اینکه چند سال داشته باشند، می‌توانند بازنشسته شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دورنمای بازنشستگی شاغلان با قانون جدید
بر اساس متن نهایی مصوبه مجلس که چند بار با اظهار نظر رئیس و نمایندگان مجلس از آن ابهام‌زدایی شد، شاغلان فعلی و آتی اقتصاد ایران مأموریت دارند برای جبران ناترازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، از چند ماه تا چند سال، حق بیمه بیشتری بپردازند. بر اساس مصوبه مجلس، بیمه‌پردازان به ازای هر سالی که تا زمان بازنشستگی آنها باقی‌مانده، باید مقدار بیشتری خدمت کنند و در فاصله دورتری بازنشسته شوند. بر اساس این مصوبه:
- بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، مشمول این مصوبه نیستند و طبق روال فعلی، در دو سال پیش رو بازنشسته می‌شوند.
- بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید دو ماه اضافه کار کنند.
- بیمه‌پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۳ ماه اضافه کار کنند.
- بیمه‌پردازانی که ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۴ ماه اضافه کار کنند.
-بیمه‌پردازانی که تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به ازای هرسال باقی‌مانده تا بازنشستگی، باید ۵ ماه اضافه کار کنند. حداکثر میزان افزایش سابقه اجباری مربوط به نیروهای تازه‌وارد بازار کار است که باید ۶۰ ماه بیشتر حق بیمه بپردازند.
- ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان‌آور مشمول قوانین خاص خود هستند و هرگونه افزایش زمان خدمت بر اساس همان قوانین انجام خواهد شد.
چرایی افزایش سن بازنشستگی و نظر منتقدان
صندوق‌های بازنشستگی با سرمایه‌گذاری حق بیمه دریافتی از افراد تحت پوشش خود در حوزه‌های سودده و بازار سهام، منابع موردنیاز برای ادای تعهدات در آینده را تضمین می‌کنند؛ اما در ایران به‌واسطه تجمیع سال‌ها سوء مدیریت و اشتباهات سیاستی در این صندوق‌ها، جدای از اینکه بخش عمده حق بیمه دریافتی صرف پرداخت تعهدات جاری می‌شود، بخش سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هم به دلیل رد دیون دولت با بنگاه‌های زیان‌ده، بی‌کفایتی مدیران و فساد، با حاشیه سود بسیار ناچیز همراه است.
مزید بر این مسائل، کاهش ورودی شاغل جدید به صندوق‌ها و افزایش تعداد مستمری بگیران، چالش بزرگی است که ناترازی منابع و مصارف صندوق‌ها را آشکارتر می‌کند. افزایش سن بازنشستگی، یکی از سیاست‌هایی که برای کنترل این وضعیت قابل اجراست؛ اما در ایران، با توجه به اینکه منبع و منشأ بحران امروز صندوق‌ها، سیاست‌های اشتباه دولت‌ها، رهاشدگی و مدیریت رانتی صندوق‌ها و ... بوده است، منتقدان افزایش سن بازنشستگی انتظار دارند قبل از اجرای قانون جدید، کاستی‌های موجود صندوق‌ها اصلاح شود در غیر این صورت، رشد درآمد صندوق‌ها با افزایش سن بازنشستگی، در همان مسیری تلف خواهد شد که در طول سالهای متمادی، صندوق‌ها را دچار بحران کرده است.
صندوق‌های بازنشستگی چه می‌کنند؟
صندوق بیمه در ازای دریافت حق بیمه در دوره اشتغال، جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و ... را متقبل می‌شود و پس از اتمام دوره بیمه پردازی شاغل نیز، پرداخت مستمری به او را عهده‌دار می‌شود. بر اساس این تعریف، باید حق بیمه‌های دریافتی در سال‌هایی که شاغل هزینه کمتری به صندوق تحمیل می‌کند، صرف سرمایه‌گذاری‌ها سود ده شود تا در زمان افزایش بار تعهدات مالی، قدرت ایفای تکالیف وجود داشته باشد. در ایران، با وجود عمر حدود ۷۰ ساله صندوق بیمه اجتماعی، این فرایند به درستی انجام نشده است؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی، صندوق تأمین اجتماعی ۷۰ درصد از منابع خود را از محل دریافت حق بیمه، ۱۲ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و ۱۷ درصد را از محل تعهدات دولت تأمین می‌کند. بر اساس آمارها، این صندوق که در دوره میان‌سالی قرار دارد قادر به جبران تعهدات فعلی خود از محل سرمایه‌گذاری حق بیمه اعضای خود نیست و دیگر صندوق‌ها وضعیت به مراتب بدتری را تجربه می‌کنند.
بر اساس آمارهای رسمی، در صندوق کارکنان فولاد، فقط ۳ درصد از منابع موردنیاز از محل حق بیمه تأمین شده، ۲۱ درصد از محل سرمایه‌گذاری و فروش دارایی و حدود ۷۶ درصد باقی‌مانده از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. در صندوق بازنشستگی کشوری نیز فقط ۱۹ درصد از منابع از محل حق بیمه تأمین می‌شود، ۳۸ درصد از محل تعهدات دولت و ۳۱ درصد باقی مانده از محل کمک دولت تأمین می‌شود.
نفع افزایش سن بازنشستگی برای شاغلان
یکی از دلایلی که شاغلان اعم از کارمند و کارگر، با افزایش سن بازنشستگی موافق نیستند، این است که با اجرای این قانون باید هزینه بیشتری پرداخت کنند و در قبال این هزینه اضافه، هیچ چیزی عایدشان نخواهد شد؛ به خصوص که شاغلان هیچ نقشی در شکل‌گیری بحران صندوق‌ها نداشته‌اند.
بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۰، در این سال و بعد از دو بار همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، میانگین مستمری صندوق بازنشستگی کشوری به حوالی ۷ میلیون تومان رسیده؛ درحالی‌که در همین سال، میانگین مستمری تأمین اجتماعی فقط ۳.۵ میلیون تومان بوده است.
از نگاهی دیگر، بررسی نسبت میانگین مستمری صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به متوسط هزینه خانوار شهری نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۸ که هنوز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اجرایی نشده بود، مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی معادل ۵۴ درصد متوسط هزینه معیشت خانوارها بوده؛ اما در صندوق‌های بحران‌زده‌ای که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند؛ یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق کارکنان فولاد به ترتیب ۷۴ درصد و ۸۹ درصد بوده است.
بر اساس آمار، نسبت مستمری تأمین اجتماعی به میانگین هزینه خانوارها در سال ۱۳۹۹ حدود ۵۶ درصد بوده که در سال ۱۴۰۰ به ۴۷ درصد رسیده است؛ اما همین نسبت به در صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۳۹۹ بالغ‌بر ۱۰۱ درصد و در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۳ درصد بوده است.
جالب‌تر اینکه نسبت مستمری به متوسط هزینه زندگی در صندوق بحران‌زده کارکنان فولاد در سال ۱۳۹۹ به رقم ۱۵۷ درصد رسیده که حدود ۳ برابر نسبت صندوق تأمین اجتماعی است. این ارقام، حاکی از این است که بحرانی بودن یا نبودن صندوق‌ها، تأثیری روی رفتار مالی آنها نداشته وابستگی به بودجه دولتی منجر به انقباض هزینه‌های آنها نشده است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا با این شیوه هزینه کردن صندوق‌ها، می‌توان به رفع ناترازی آنها از محل افزایش سن بازنشستگی و رشد درآمد صندوق‌ها امیدوار بود یا نه؟
منبع: روزنامه همشهریمنبع: آفتاب
کلیدواژه: بازنشستگی سن بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی صندوق بازنشستگی کشوری صندوق های بازنشستگی افزایش سن بازنشستگی ماه اضافه کار کنند بیمه پردازانی تأمین اجتماعی سرمایه گذاری صندوق ها بر اساس حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۹۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وقتی دولت و بذرپاش ابلاغیه رهبری را دور میزنند
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، با وجود گذشت بیش از 36 روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال 1403 بدلیل عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد .
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال 1403 ، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان 30.000.000 میلیون ریال از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی 160169 جدول شماره 5 تحت عنوان درامد موضوع ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار 46.80.000 میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (7) لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود .
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر میرسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
227227
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899119
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد